الاشكالات الواردة علي التفريق بين بداية الشهر و بداية النهار
وبعد هذه المقدّمات نقول:
إنّ إهلال الهلال كبزوغ الشمس ظاهرة أُفقيّة لسكّان الارض بلا فرق بينهما أصلاً.
و ما أفدتَ من الفرق بينهما بأنّ بداية النهار غير بداية الشهر، إذ الطلوع ظاهرة أُفقيّة تتجدّد للآفاق الواجهة للشمس، بخلاف إهلال الهلال فإنّه حادث سماويّ يحدث من ابتعاد القمر عن تحت الشعاع، حتّي ولو قدّر أن لم تكن الارض بآفاقها وكان الناظرون في الفضاء كما هم علي الارض يحجبهم كوكب عن الشمس فيبدو عليهم الليل يرون الهلال؛ ثمّ ما أفدتَ من الفرق بين بداية الشهر وبداية الحساب، بأنّ الاوّل يتحقّق بخروج القمر عن تحت الشعاع وبأنّ الثاني يتحقّق من أوّل ليلة الرؤية مهما تحقّق الخروج؛ فيرد عليه:
أوّلاً: أنّ ما أفدتَ من الاختلاف بين مبدأ تحقّق الشهر وبين مبدأ الحساب، هو خلافُ ظاهر تحرير الكلام في رسالة «المنهاج».
وسنبيّن أنّ النقود الواردة في موسوعتنا كما أنّها واردة علي نفس تحقّق الخروج، واردة علي مبدأ تحقّق الحساب، بلا فرق بينهما.
وثانياً: أنّ إهلال الهلال له معنيً، وصيرورة القمر هلالاً لها معنيً آخر.
وذلك لانّ الاءهلال بمعني الظهور والاشتهار. فالقمر بمجرّد خروجه عن تحت الشعاع يصير هلالاً بالنسبة إلي الامتدادات الارضيّة؛ وأمّا الاءهلال فلا يكون إلاّ بعد الرؤية، فيختلف بالنسبة إلي بقاع الارض؛ فيقال: أهلّ الهلالُ لاُفق من الارض كإسبانيا ولم يهلّ لاُفق آخر كطهران.
وما ورد في الروايات ممّا هو دخيل في تحقّق الشهر هو الاءهلال؛ كما أنّ ما هو دخيل في تحقّقه حسب ما هو المتعارف بين الملل والاقوام كذلك، لا نفس الخروج عن تحت الشعاع؛ فأين هذا من ذاك ؟
وثالثاً: أنّ نفس تحقّق الهلال بابتعاد القمر عن تحت الشعاع عدّة درجات، إنّما هي بالنسبة إلي خصوص الارض وسكّانها وكلّ ما امتدّ من الارض بخطّ مستقيم في الفضاء إلي نفس القمر.
وأمّا في سائر نقاط الفضاء [ نقاط الفاصلة بين القمر و الشمس ] بحيث يكون فيها ناظرون يحجبهم كوكب عن الشمس فليس كذلك. لانّهم لا يرون القمر هلالاً أبداً بل يرونه بشكل البدر أو ما هو قريب منه دائماً؛ وذلك لانّ الكرات التي كان محلّها أقرب إلي الشمس من القمر إليها،يرون نصف الكرة القمريّة المستضيء بنور الشمس تحقيقاً؛ وهو الشكل البدريّ.
وعلي فرض كوكب متساوي البعد مع القمر بالنسبة إلي الشمس، يرون القمر عندئذٍ بشكل التربيع لا الهلال.
فالترسيم الذهنيّ من حدوث الهلال إنّما هو بالنسبة إلي خصوص الارض وساكنيها وكلّ ناظر في الفضاء في امتداد الارض إلي نفس القمر.
ففي هذا الامتداد إذا فرض كوكب تخيّليّ أو حاجب آخر كالسفينة الفضائيّة والقمر الصناعيّ يحجب الناظر عن الشمس، يري القمر بشكل الهلال.
فالتصوير الذهنيّ من الهلال إنّما هو في خصوص الامتداد الارضيّ بالنسبة إلي الاشعّة المتّصلة إلي عيون الناظرين من الدائرة المستضيئة من القمر الواجهة لضوء الشمس؛ لا حادث سماويّ علي كلّ تقدير.
ورابعاً: أنّ التفريق بين بداية الشهر بخروج القمر عن تحت الشعاع وبين بداية الحساب من أوّل ليلة الرؤية، تحكّم واضح. لانـّا نري في جميع المواقع والمواضع، الاتّحادَ بين مبدأ التحقّق ومبدأ الحساب؛ كما هو الظاهر المعمول به في الاحكام المترتّبة علي موضوعاتها الشرعيّة، والسنّة الدارجة بين الاقوام في مبادي قوانينهم وأحكامهم المترتّبة علي موضوعاتها العرفيّة.
فبداية حساب الشهور القمريّة التي لابدّ وأن تكون من أوّل الليل (ليلة الرؤية) مهما تحقّق الخروج، بالآيات والروايات التي لامناص إلاّ عن الاخذ بها؛ دليل كافٍ شافٍ علي تحقّق نفس الشهور بالرؤية أيضاً، قضيّةً للاتّحاد.
فإذاً الالتزام بتحقّق نفس الشهر بالخروج عن تحت الشعاع، مجرّد تصوير ذهنيّ؛ خال عن الدليل، بعيد عن مساق الاحكام الواردة، غير مماسّ بها بأيّ وجهٍ فُرِض.
وخامساً: ما الفائدة المتصوّرة المثمرة الدخيلة في تأسيس الدليل لدخول الشهر بالخروج عن الشعاع ؟ وما فائدة هذا التفريق ؟
لانّ بداية حساب الايّام ومدار نصّ الفروض والاحكام، إنّما يترتّبان علي نفس الرؤية بتحقّق دخول الليل، كما عليه المشهور والمسلّم عندك.
فتعيين تحقّق نفس الشهر بالخروج عن الشعاع والاءصرار بذلك، هل هو إلاّ كضمّ الحجر في جنب الاءنسان ؟
وسادساً: فرض تغاير مبدئي التحقّق والحساب إنّما يصحّ في ما إذا كان مبدأ الحساب متأخّراً دائماً أو غالباً؛ وأمّا إذا كان مبدأ الحساب متقدّماً في كلّ حين وزمان فهو من أخْيلة وهميّة، لا واقعيّةٍ خارجيّة.
وما نحن فيه من هذا النوع. لانّا ذكرنا أنّ القمر بمجرّد خروجه يُري في ناحية، فهذه الليلة تحسب من الشهر القادم [ علي ما تقول ] لنصف الكرة الارضيّة الشرقيّ بالنسبة إلي هذه الناحية البعيدة عنها من دقيقة إلي اثنتي عشرة ساعةً؛ مع أنّ الشهر الواقعيّ لم يدخل بعد، لانّ القمر لم يخرج في هذه المدّة عن تحت الشعاع، بل يدخل بعد دقيقة إلي اثنتي عشرة ساعةً.
وسابعاً: كلّما خرج القمر عن تحت الشعاع، رئي في ناحية ما لامحالة؛ وذلك لما ذكرنا في المقدّمة الثالثة من أنّ الارض بحركتها الوضعيّة تتجدّد لها آفاق، ففي كلّ آن تغرب الشمس وتختفي تحت أُفق من الآفاق.
ففي آن خروج القمر عن تحت الشعاع تختفي الشمس تحت أُفق ويُري الهلال في هذا الاُفق؛ فإذاً لانجد زماناً في آن من الآنات يفترق زمان الخروج عن تحت الشعاع من زمان الرؤية، في مجموع الارض في أُفق ما؛ كما نجد دائماً في مجموعها مكاناً يمكن فيها الرؤية بمجرّد الخروج.
فالتفريق الزمانيّ بين الخروج والرؤية وتصوير الفصل بينهما، مجرّد توهّم باطل؛ كما أنّ تخيّل إمكان عدم وجود ناحية أرضيّة يمكن فيها الرؤية بمجرّد الخروج كذلك.
فعلي هذا لا يجدي الفرار عن قبول النقود الواردة في موسوعتنا علي مذهبك، بالفرق بين المبدأين زماناً (مبدأ تحقّق الشهر ومبدأ الحساب).
فجميع النقود باقية بحالها وقائمة علي ساقها طابق النعل بالنعل والقذّة بالقذّة. والنقود إنّما وقعت موقعها إذا التزم بعدم لزوم الاشتراك في الآفاق وكفاية رؤيةٍ ما ولو من بعيد.
مثلاً إذا فرضنا خروج القمر عن تحت الشعاع في أقصي البلاد الغربيّة كإسبانيا فيُري لامحالة في هذا البلد أوّل وقت خروجه وهو أوّل زمان مغيب الشمس، المعبّر عنه بأوّل الليل. فإذاً لابدّ وأن يحسب جميع الليلة البالغة اثنتي عشرة ساعةً أو أكثر، من إسبانيا إلي بكين وطوكيو من أقصي البلاد الشرقيّة، من الشهر القادم من أوّل الليل؛ مع أنّه في أوّل الليل في بكيّن وطوكيو لم يخرج القمر عن تحت الشعاع، بل بقي إلي زمان خروجه ما يقارب عشر ساعات، ويطوي القمر في المدار في هذه المدّة خمس درجات.
فلابدّ وأن يلتزم بأحكام الشهر الجديد في نصف القطر المحيط، مع أنّه لم يدخل.
الاءشكال علي التفصيل بين النصف الفوقانيّ و النصف التحتانيّ، باق علي حاله
و أمّا النقود الواردة في الرسالة علي فرض تعميم الحكم لجميع الآفاق، فوق الارض وتحتها؛ إنّما هي علي تقدير دخول الشهر بمجرّد الخروج عن تحت الشعاع ولو لم يدخل الليل، كما هو ظاهر تحرير الكلام في «المنهاج>>
وأمّا علي فرض دخوله بعد الرؤية في أوّل الليل، فيختلف حكم النصف الفوقانيّ غير الواجه لضوء الشمس والنصف التحتانيّ الواجه لضوئها، ويصير أوّل الشهر في التحتانيّ بدخول الليل المعقّب بالنهار؛ ويصير حكماهما مختلفين.
الثاني
ولكنّ النقض باقٍ علي حاله؛ لاعترافك باختلاف حكم الرؤية الدخيلة في دخول الشهر في النصف الفوقانيّ، مع الالتزام بوحدة خروج القمر عن تحت الشعاع بما أنـّه حادثة سماويّة.
فإذاً نقول: أيّ مانع من الالتزام باختلاف الحكم بدخول الشهر في الآفاق غير المشتركة، باختلاف الرؤية فيها ؟
والفرار عن هذا النقض، بأنّ ليلة الرؤية ليلة واحدة بأربع وعشرين ساعةً يتبعها نهار واحد بأربع وعشرين ساعةً، يعدّان أوّل الشهر؛ فمجرّد تصوير ذهنيّ وترسيم فكريّ لجميع النقاط التي واجهت الشمس عند الغروب، والمارّة عنها في الدورة الكاملة للحركة الارضيّة في مدّة أربع وعشرين ساعةً.
ولكنّ هذه الظلمة الممتدّة بهذا المقدار، إنّما هي زمان غشيان الليل لكلّ نقطة نقطة من نقاط الارض؛ وهي غير ماهو المعروف بالليل في العرف واللغة، والموضوع في الاحكام المترتّبة عليه في الشرع. لانّ الليل عبارة عن مجموع الظلمة في كلّ ناحية، يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوعها في هذه الناحية.
وكذلك النقاط التي تمرّ علي جهة الشمس عند طلوعها حتّي تتمّ في الدورة الكاملة أربعاً وعشرين ساعةً إنّما هذا النهار لكلّ نقطة نقطة منها؛ لكنّ هذا غير ما هو النهار عند العرف واللغة الذي هو عبارة عن قرص كامل نورانيّ لكلّ ناحية من النواحي، يبدأ بطلوع الشمس وينتهي بغروبها.
فإذاً لمّا لانجد محيداً عن الالتزام باختلاف الحكم بدخول الشهر في النصف الفوقانيّ والنصف التحتانيّ، ولا مناصاً من أخذ الليل والنهار بما هما متعارفان عند العرف واللغة؛ بهذه الموازاة نحكم باختلاف دخول الشهر في الآفاق غير المشتركة حرفاً بحرف.
هذا مضافاً إلي أنّ بناء الحجّة علي هذا المنهج، بجعل ليلة الرؤية أربعاً وعشرين ساعةً، وبتتابع الليالي والايّام يتمّ ثلاثين أو تسعةً وعشرين فيكمل شهر واحد، وتتبعه شهور كذلك حتّي يتمّ اثنا عشر شهراً، وبجعل بناء المشهور أربعةً وعشرين شهراً علي أقلّ تقدير؛ ينزِّل الاستدلال عن درجة البرهان المؤلَّفة مقدّماته من الاوّليّات والمشاهدات والفطريّات والتجربيّات والمتواترات والحدسيّات، ويسقطه إلي حدّ الشِّعر.
مع أنّا لم نفهم معنيً محصّلاً لقولك: علي أقلّ تقدير. فهل يمكن اختلاف الشهر بأزيد من ليلتين حتّي يكون أقلّ تقديره يرسم لنا أربعةً وعشرين شهراً ؟
هذا كلّه جواب عمّا أوردته علي نقودنا علي دليلك الاوّل، وهو تحقّق الشهر بنفس خروج القمر عن تحت الشعاع.