ولك ولعائلتك بالمثل اخي الطيب
نكمل
جريدة البيان الإماراتية
احمد عمرابي
٢٥ فبراير/ شباط ٢٠٠٤
اسم المشروع ابتداء مريب. والاشارة الى المشروع الاميركي الذي اختارت له واشنطن اسم
« الشرق الاوسط الكبير »
وهل هناك شرق اوسط كبير وآخر صغير؟ ولماذا لم يقع الاختيار الاميركي
على اسم« العالم الاسلامي » ببساطة؟ الاجابة لا تحتاج منا الى عناء تفكير فمشكلة واضعي ؟
المشروع في واشنطن كانت كيف يمكن ادماج اسرائيل مع العالم الاسلامي في مشروع واحد، هذا
هو ما يوحي به تعريف« الشرق الاوسط الكبير »
كما ورد في صلب وثيقة المشروع حيث تنص
الوثيقة على ان« الشرق الاوسط الكبير »
يتكون من العالم العربي زائد باكستان وافغانستان وايران
وتركيا واسرائيل.
من هنا نفهم لماذا لم يورد واضعو المشروع اية اشارة الى مشكلة فلسطين وكيفية حلها
والصراع العربي الاسرائيلي وكأن المفروض ضمنا هو ان يبقى الاحتلال الاسرائيلي للارض
الفلسطينية كما هو عليه.
وهكذا من الوهلة الاولى تستطيع ان تدرك انه مشروع بلا مصداقية وانه مجرد حبر على ورق
وانه بالتالي لا ينطوي الا على قيمة دعائية رخيصة.
يبدأ المشروع بطرح احصائي للاوضاع الاقتصادية السائدة حاليا في بلدان العالم الاسلامي
تعكس الحالة للتخلف الشامل لهذا الجزء من العالم والتدهور الهيكلي .
ومن بين البيانات الرقمية ان مجموع اجمالي الدخل القومي للبلدان العربية مجتمعة اقل من
نظيره في اسبانيا وان حوالي ٤٠ في المئة من العرب البالغين اي ٦٥ مليون شخص أميون وان
عدد العاطلين سوف يبلغ ٢٥ مليونا خلال سنوات معدودة.
وبينما يعزو واضعو المشروع هذا التخلف والبؤس الى الفساد المستشري بين الانظمة الحاكمة
في العالم الاسلامي فانهم لا يوردون اي اشارة الى مسئولية الغرب عن هذه الحال . ومع عدم اغفال
العوامل المحلية للتدهور الاقتصادي في العالم الاسلامي كفساد انظمة الحكم فان الولايات
المتحدة ومعها قوى غربية اخرى طرف متواطيء في عملية الفساد.. وبالتالي فهي تتحمل
مسئولية كبرى في الانهيار الاقتصادي الذي ينعكس بؤسا على الشعوب .
ومن اولى عناصر هذا التواطؤ عبء المديونية الخارجية الذي ترزح تحته الدول الاسلامية غير
النفطية بصفة خاصة، ان هذه الديون التي تقدر اجمالا بمئات المليارات من الدولارات تستنزف
عائدات تلك الدول بنسب قد تصل الى ٩٠ في المئة من دخل الصادرات فلا يتبقى في خزائنها
سوى اليسير من اجل تمويل الواردات الضرورية والانفاق على خدمات التعليم والصحة بحدود ادنى
ومن ثم لا يبقى شيء لتمويل تنمية مبرمجة.
ان الوصفة التي يقدمها المشروع الاميركي لخلق نهضة اقتصادية في العالم الاسلامي هي
« الاصلاح عن طريق الديمقراطية »حتى تبرز قيادات جديدة ذات اجندة اصلاحية.
ولكن من يكبح الامال والطموحات والمحاولات الشعبية في العالم الاسلامي لاحلال الديمقراطية
كنظام للحكم سوى الولايات المتحدة ؟ ان الهاجس الاعظم للولايات المتحدة تجاه العالم
الاسلامي ليس توفير الحريات للشعوب الاسلامية وانما مساعدة الانظمة الحاكمة في قمع شعوبها
. ومن نافلة القول ان القطاع الذي يحظى بالاهتمام الاميركي الاعظم في العالم الاسلامي ليس
القطاع التنموي ولا قطاع حقوق الانسان وانما قطاع الامن الداخلي، وبفضل المساعدات الاميركية
فان جهاز الامن في البلدان الاسلامية هو الاكثر كفاءة من غيره من القطاعات .
ان الدور الاقتصادي المرسوم اميركيا لحكومات العالم الاسلامي يتكون من عنصرين:
اولا: ان تنفذ هذه الحكومات برامج خصخصة تباع بموجبها مؤسسات القطاع العام الى رؤوس
اموال اجنبية مع الغاء كافة قيود حركة النقد الاجنبي تشجيعا لتهريب الارباح.
ثانيا: قمع احتجاجات الشعوب ضد نتائج هذه الاجراءات ومن بينها غلاء متصاعد ، فمن
يصدق ان هدف المشروع الاميركي هو اشاعة الحريات ؟ .
يتبع . . . 