إحصائيات الموضوع | |
مبدئيّة خروج القمر عن تحت الشعاع، تخالف اتّفاق جميع الاقوام والاُمم تأليف : العلامة محمّد الحسين بن محمّد الصادق الحسينيّ اتّفقت الاُمم والاقوام الذين كانوا قبل الاءسلام ومنها العرب الجاهليّ الذين كانوا يتمسّكون في تواريخهم بالشهور القمريّة وسنواتها، وبعد الاءسلام إلي حدّ الآن؛ علي أنّ مبدأ كلّ شهر هو رؤية القمر بعد خروجه عن تحت الشعاع. وذلك لايكون إلاّ في وقت غروب الشمس في اليوم التاسع والعشرين أو الثلاثين؛ وبذلك يدخل الشهر اللاحق الذي مبدؤه أوّل دخول الليل. وبهذه المناسبة يجعلون ليلة كلّ يوم، الليلة التي قبله لا الليلة التي بعده. وكلّ شهر من هذه الشهور يكون ثلاثين يوماً أو تسعةً وعشرين يوماً. وهذا أمر رائج دارج بين جميع الاقوام. وهذا مبنيّ علي أنّ لرؤية الهلال الدالّة علي كون القمر فوق الاُفق دخلاً في تحقّق الشهر الهلاليّ وإلاّ لم يتحقّق شهر ثلاثونيّ أبداً ولا شهر تسعة وعشرونيّ أبداً، لما عرفت من أنّ الشهر القمريّ يكون 29 يوماً و12 ساعةً و44 دقيقةً [ في المتوسّط ]. فإذا جعلنا مبدأ الشهر هو خروج القمر عن تحت الشعاع مثلاً وهو أمر وحدانيّ في جميع العالم، فربّما يخرج القمر عن تحت الشعاع بعد ساعة من الليل وربّما بعد ساعتين أو بعد ثلاث ساعات، وهكذا؛ وربّما يكون خروجه أوّل طلوع الفجر أو أوّل طلوع الشمس أو بَعد ساعة من طلوعها أو بَعد ساعتين أو بَعد ثلاث ساعات، أو في وسط النهار وقت زوالها؛ فلا يمكن تعيينه وتقديره بوجه من الوجوه. والسرّ في ذلك أنّا ذكرنا أنّ القمر يخرج عن تحت الشعاع بَعد اثنتي عشرة درجةً من المقارنة؛ وكلّ درجة تطول ساعتين زماناً. فعلي هذا إذا فرضنا في حين من الاحيان مثل وقت غروب الشمس بأُفق طهران، أنّ القمر لمّا يخرج عن تحت الشعاع ويخرج بعد سيره في المدار بقدر الدرجتين المساويتين لاربع ساعات زماناً، ففي نفس الغروب لم يدخل الشهر الجديد قطعاً؛ ولكن بعد سيره بقدر درجتين بمدّة أربع ساعات يخرج القمر ويدخل الشهر الجديد قطعاً؛ فعلي هذا لابدّ وأن تكون هذه الساعات من الشهر الماضي وبقيّة ساعات الليل من الشهر الآتي بلا كلام. مثلاً إنّ أربع ساعات من ليلة الثلاثين من شهر رمضان تكون من شهر رمضان وبقيّة الساعات تكون من ليلة العيد. وإذا فرضنا أن يكون سير القمر تحت الشعاع في المدار بقدر ثلاث درجات في مدّة ستّ ساعات زماناً، فلابدّ وأن نحسب ستّ ساعات من الليل من شهر رمضان والباقي من ليلة العيد.  أو أن يكون سيره تحت الشعاع في المدار بقدر خمس درجات، وهي تطول عشر ساعات؛ فليلة الثلاثين كلّها تكون من شهر رمضان، إذا كان الليل مثلاً عشر ساعات؛ وبمجرّد طلوع الفجر يدخل الفطر.  وهكذا إذا خرج عن تحت الشعاع وهو تحت الارض. مثلاً إذا فرضنا كون القمر عند الغروب بأُفق طهران تحت الشعاع بعشر درجات ويطول خروجه عنه مقدار عشرين ساعةً، فلا محالة يخرج عن تحت الشعاع وهو واقع تحت الارض؛ فلابدّ وأن نلتزم بأنّ ثُلث اليوم الثلاثين أو نصفه أو ثُلثيه وهكذا من شهر رمضان والباقي من الشوّال.  وهكذا يكون دخول الشهر في كلّ نقطة نقطة من بقاع الارض طولاً، غيره في نقطة أُخري بحسب ساعات الليل والنهار. فهل يمكن لاحد أن يلتزم بهذه المحاذير التي يساوي الالتزام بها إنكار ضروريّات الاءسلام بل جميع الملل والاديان بل جميع الاُمم والاقوام ؟ كلاّ. فبهذه الوجوه لم يلتزم أحد، بل لم يتفوّه بأنّ مبدأ الشهور القمريّة هو نفس الخروج عن تحت الشعاع؛ بل الجميع متّفقون علي أنّ للرؤية دخلاً في ذلك. فجميع الملل و الاقوام بانون علي الرؤية؛ فإذا رأوه حكموا بانقضاء الشهر السابق ودخول اللاحق. غير مبريء الذمه نقل الموضوع أو مضمونه بدون ذكر المصدر: منتديات الشامل لعلوم الفلك والتنجيم - من قسم: مقالات عامة في علم الفلك
|
 03-09-2008, 12:54 PM المشاركة : (2) | |
 اختلاف الآفاق هو السبب الاصليّ لرؤية الهلال في بعض البلاد دون بعض فإذاً لمّا كانت الارض كرويّةً، وهي مع ذلك تدور حول نفسها بحركتها الوضعيّة من المغرب إلي المشرق دائماً في كلّ يوم وليلة تامّين ـ وهو أربع وعشرون ساعةً تقريباً ـ أزيد من الدورة الكاملة التي تساوي ثلاثمائة وستّين درجةً بدرجة واحدة، وفي ساعة واحدة تدور أزيد من خمس عشرة درجةً بقليل، وفي دقيقة واحدة أزيد من ربع درجة بقليل، ولا تلبث لحظةً إلاّ وهي تدور حول قطبيها، وبذلك تتبدّل دوائر أنصافالنُّهُر وتبعد كلّ نقطة فرضناها عن نقطة طلوع القمر بحسب طول البلاد دائماً؛ فإذا فرضنا خروج القمر عن تحت الشعاع، يراه الذين كان القمر فوق آفاقهم المحلّيّة، ولا يراه أهل غير هذه الآفاق ممّن كان القمر تحت آفاقهم. فبناءً علي ما ذكرنا، كرويّة الارض مع بُعد البلاد بعضها عن بعض طولاً من المغرب إلي المشرق، وعرضاً من دائرة الاستواء إلي القطبين، هما السببان الاصليّان في اختلاف الآفاق بالنسبة إلي مطالع القمر ومغاربه؛ وليس المانع من الرؤية وطلوعه مجرّد مانعيّة الجبال أو الغيوم أو ما شابههما. مثلاً إذا فرضنا مضيّ ثلاث ساعات أو أربع ساعات من الليل بأُفق طهران، فإذا طلع القمر وخرج عن تحت الشعاع في إسبانيا، رآه أهل هذا البلد؛ وأين المانع من رؤية أهالي طهران إيّاه من غيم أو جبل ؟ بل المانع هو اختلاف الاُفق. فطلوع القمر في إسبانيا أمر واضح لكونه فوق أُفقهم؛ وأمّا بالنسبة إلي أهالي طهران فلا، لكونه واقعاً تحته. وبهذا تبيّن أنّ الشهر الهلاليّ يختلف مبدؤه حسب اختلاف البلاد في رؤية القمر.  نعم، البلاد التي لم تَرَ الهلال، لا لعدم كون القمر تحت الاُفق بل لعارض سماويّ مثل السحب والغيوم أو أرضيّ مثل الكُثب والجبال والاتلال، فهي متّحدة الاُفق مع البلاد التي رآه أهلها. فإذاً، الرؤية ليست موضوعاً لدخول الشهر في كلّ ناحية علي الاءطلاق، بل موضوعاً دالاّ علي ثبوت الهلال القابل للرؤية فوق الاُفق. وبما ذكرنا ظهر: أوّلاً: أنّ نفس خروج القمر عن تحت الشعاع لا مدخل لها في تحقّق الشهر الهلاليّ أصلاً. وثانياً: أنّ للرؤية دخلاً في هذا التحقّق. وثالثاً: أنّه في كلّ بلد تحقّقت الرؤية في أوّل الليل فيه أو في ما قاربه من البلاد في الآفاق، تحقّق مبدأ الشهر؛ وفي كلّ بلد لم تتحقّق الرؤية وكان غير مشترك الاُفق مع البلد المرئيّ فيه، لايتحقّق مبدأ الشهر بل الشهر يبتدي من الليلة التالية. وهذا يكون في البلاد الشرقيّة عن أُفق الرؤية إجمالاً. ورابعاً: أنّ الرؤية الفعليّة ليست موضوعاً لدخول الشهر في كلّ بلدة بلدة، بل الرؤية الفعليّة إجمالاً طريق إلي ثبوت الهلال فوق الاُفق. فالبلاد المتّحدة الآفاق كلّها في هذا الحكم سواء والبلاد المختلفة الآفاق، كلّ واحد منها تابع لحكم نفسه. وخامساً: أنّ لطلوع القمر وغروبه دخلاً في تحقّق الشهر، وهذا يختلف باختلاف المطالع والمغارب بالنسبة إلي القمر. كما أنّ الشمس تختلف مشارقها ومغاربها في النواحي والاماكن المختلفة ولافرق بين الشمس والقمر في ذلك. طلوع القمر واقعة سماوية مرتبطة بالارض وبقاعها وأمّا الاستدلال بأنّ الشهر الهلاليّ لا ربط له بالآفاق الارضيّة والمطالع والمغارب وإنّما هو حادثة سماويّة لادخل لها بالارض؛ مضافاً إلي أنّه دعوي بلا دليل، فتدفعه الادلّة المتقنة المتقدّمة التي لامناص لنا من قبولها والالتزام بها. ولعمري ما الفرق بين طلوع القمر إذا خرج عن تحت الشعاع وبين الكسوف، في أنّ كلّ واحد منهما أمر سماويّ ! فكيف إذا تحقّق الكسوف المرئيّ في ناحية وغير المرئيّ في ناحية أُخري، يُلتزم به وبما يترتّب عليه منالاحكام في هذه الناحية ولا يُلتزم به ولا تترتّب عليه الاحكام في تلك الناحية؛ ولا يلتزم ذلك في طلوع القمر ؟ فكما أنّ للنواحي المختلفة من الارض دخلاً في تحقّق الكسوف وهو اختلاف البلاد طولاً وعرضاً، فكذلك الامر في طلوع القمر؛ والفرق بينهما تحكّم جدّاً. إن قلتَ: فرق بين الكسوف وخروج القمر عن تحت الشعاع. لانّ الكسوف ليس أمراً سماويّاً ولا ربط له بالقمر، بل هو عبارة عن احتجاب الشمس لاهل الارض بحيلولة القمر، الحاصل بدخول الارض في الظلّ المخروطيّ من القمر؛ كما ورد هذا العنوان في الرواية بأنّه كَسَفَتْ عَنَّا الشَّمْسُ. فالاحتجاب إنّما هو بالنسبة إلي الارض وأهلها؛ ومعلوم أنّ الاحتجاب مختلف بالنسبة إلي سكنة الارض، ولا يكونون جميعاً تحت هذا الحجاب. فإذاً في كلّ ناحية من الارض حصل الاحتجاب، تترتّب عليه أحكامه من صلاة الآيات وغيرها، وفي كلّ ناحية لم يحصل لا تترتّب عليه الاحكام. قلتُ: خروج القمر عن تحت الشعاع أيضاً كذلك. لانّه عبارة عن خروجه من مقارنة الشمس بمسافة معيّنة بالنسبة إلي أهل الارض؛ فلولا أهل الارض ومحاذاتهم، لاتتحقّق المقارنة والخروج أبداً. ومع غضّ النظر عن الارض، لايختلف حال القمر في المحاق وتحت الشعاع عن سائر أحواله، وهو يدور في السماء حول الارض دائماً بلا تغيير كيفيّة ولا تبديل حال؛ ولكن إذا لاحظنا محاذاة الارض بالنسبة إليه فتختلف الاحوال؛ ففي حال المقارنة يصير المحاق، وبعدها يري بشكل الهلال، وفي التسديس والتربيع والتثليث بأشكال مختلفة، وفي المقابلة بشكل البدر؛ يَسْـَلُونَكَ عَنِ الاْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. والمحصّل: أنّه إذا قطع النظر عن محاذاة الارض ونواحيها المختلفة وملاحظة اختلاف مناظر أهلها بالنسبة إلي القمر، فكما أنـّه لايتحقّق كسوف، لايتحقّق خروج عن تحت الشعاع أيضاً؛ وإذا لوحظت محاذاة الارض واختلاف مناظر أهلها، فكما أنّ الكسوف له ربط بالارض، كذلك الخروج عن تحت الشعاع بلا فرق. ولا يذهب عليك أنّ ما ذكرناه من النقض إنّما هو بالنسبة إلي الكسوف فقطّ؛ وأمّا الخسوف وهو دخول القمر في الظلّ المخروطيّ الحادث من الارض، فالنقض غير واضح. حيث إنّ ظلمة القمر وكدورته حادثة سماويّة، كما ورد بأنّه خَسَفَ الْقَمَرُ. فبحيلولة الارض ينخسف القمر في السماء علي كلّ حال، وإن كانت الارض دخيلةً في تحقّقه. فلقائل أن يقول في بادي نظره: إنّ ظلمة القمر واقعة سماويّة، وإن كان بالتأمّل التامّ يظهر أنّ الخسوف أيضاً كذلك. فإن قلتَ: سلّمنا، ولكنّ الدليل الشرعيّ قائم بأنّ في كلّ ناحية رئي الكسوف يحكم فيها بأحكام دون ناحية أُخري. قلنا: هكذا الامر بالنسبة إلي طلوع القمر؛ ففي كلّ ناحية رئي خروجه عن تحت الشعاع حكم بدخول الشهر القادم، دون ناحية لم يُر الخروج فيها. مناط اتّحاد الاُفق واختلافه نعم، يبقي هنا سؤال معرفة «مناط اتّحاد الاُفق واختلافه». والذي يمكن أن يُغري بعضَ الاعلام بالميل إلي رفض مسألة الاتّحاد في الآفاق بالنسبة إلي دخول الشهر هو عدم تعيين مناط خاصّ لهذه المسألة في كتب النجوم والهيئة. والذي يسهّل الخطب أوّلاً: أنّ عدم تعيين الآفاق لايوجب رفع اليد عن الحكم الذي بيّنّا والالتزامَ بخلافه الذي لايمكن الالتزام به. وثانياً: أنّ الاتّحاد والاختلاف في الآفاق بالنسبة إلي رؤية القمر هو الاتّحاد والاختلاف في مطالعه كما عليه العلماء، ولكن لم يُرَ لاحد منهم تعيين ظابطة كلّيّة للمطالع. |
| 03-09-2008, 12:57 PM المشاركة : (3) | |
| بيان ضابطة كلّيّة لتعيين الحدّ في اشتراك الاُفق والذي ألهمنا الله تبارك وتعالي في ضبط قاعدة كلّيّة للآفاق المتّحدة بالنسبة إلي مطالع القمر، هو الاستمداد من زمان غروب القمر في النواحي المختلفة، وهو الرابطة بين الزمان والمكان: زمان مكث القمر فوق الاُفق حتّي يغرب، والمكان البعيد شرقاً عن محلّ الرؤية. بيان ذلك: أنّ كلّ درجة من مكث القمر فوق الاُفق تطول أربع دقائق تقريباً، لانّ غروبه إنّما هو بسبب الحركة الوضعيّة للارض من المغرب إلي المشرق. والارض تسير نحو المشرق كلّ درجة منها في أربع دقائق. فإذا فرضنا أنّ البعد المعدّل الذي هو عبارة عن الفصل بين مَغيبي النيّرين في محلّ الرؤية يكون عشر درجات أحياناً، ففي هذه الصورة يغرب القمر بَعد أربعين دقيقةً. بمعني أنّ الارض تسير نحو المشرق عشر درجات طولاً في مدّة أربعين دقيقةً حتّي تُخفي القمر تحتها، وبهذه الحركة يصير محلّ الرؤية بعيداً عن المدار بقدر أربعين دقيقةً، ويصل إلي محلّ لم ير القمر حين يراه جميع البلاد التي قبله. فالبلاد الواقعة بين محلّ الرؤية والمحلّ الذي يكون طوله نحو المشرق أربعين دقيقةً، متّحدة الآفاق مع محلّ الرؤية؛ لانّ القمر في زمان الرؤية يكون قابلاً لها في جميع هذه البلاد ولو بلحظة. البلاد التي تكون قريبةً بالنسبة إلي محلّ الرؤية تري القمر أطول زماناً من البلاد التي تكون بعيدةً عنه، والجميع مشترك في إمكان الرؤية؛ وهو المُعبّر عنه بالآفاق المشتركة. لكنّ القمر لا يطلع في جميع الشهور علي نسق واحد حتّي تكون الآفاق المتّحدة مع محلّ الرؤية ثابتةً؛ بل بناءً علي ما مرّ عليك من طلوع القمر في بعض الاحيان قريباً من تقويم الشمس وفي بعضها بعيداً عنه (و هو المعبّر عنه بالبُعد السوي) أوّلاً، ومن قرب مغربَيهما تارةً وبُعدهما أُخري (و هو المعبّر عنه بالبعد المعدّل) ثانياً، وبارتفاعه عن الاُفق تارةً وانخفاضه أُخري ثالثاً، وبلحاظ اختلاف النواحي والاصقاع طولاً وعرضاً رابعاً، وبسائر الجهات الدخيلة في الرؤية خامساً؛ لابدّ وأن نبيّن تقويم القمر فيأوّل كلّ شهرٍ علي حدة، حتّي نحكم باتّحاد آفاق البلاد التي يكون فيها الهلال قابلاً للرؤية بحسب تلك الشهور. و معلوم أنّه لايتيسّر لنا الوصول إلي هذا المرام إلاّ بحساب رياضيّ دقيق جدّاً لكلّ شهر بحذائه، لكنّ القواعد الشرعيّة المبنيّة علي المساهلات تأبي ذلك كلّه؛ فاعتبار المطالع المحوِجة إلي الحساب وتحكيم المنجّمين غير مقبول شرعاً. فلا مناص إلاّ بالاخذ بالقدر المشترك في الآفاق، أي الذي يشترك فيه جميع الشهور. فبناءً عليه نقول: إنّ أقلّ درجة البعد المعدّل للقمر حتّي يصير قابلاً للرؤية يكون ثماني درجات، فأقلّ مدّة بقاء القمر في السماء فوق الاُفق المحلّيّ في أوّل دخول الشهر يكون علي حوالي نصف ساعة بعد غروب الشمس ويغيب بعد مضيّ هذه المدّة؛ فكلّ بلد شرقيّ قريب العرض بالنسبة إلي محلّ الرؤية إذا كان الاختلاف بينه وبين محلّ الرؤية إلي حدّ نصف ساعة طولاً، تجوز له رؤية الهلال في الاُفق بعد الغروب بمدّة عشرين دقيقةً أو خمس عشرة دقيقةً أو عشر دقائق أو خمس دقائق أو دقيقتين، إلي دقيقة واحدة حتّي إلي لحظة واحدة، إذا حصلت الرؤية في بلدها وقت غروب الشمس. فجميع هذه البلاد متّفقة الآفاق مع محلّ الرؤية وإن لم يَرَ أهلها الهلال. مثلاً إذا رئي الهلال في طهران، فتجوز رؤيته في سِمْنان الواقع في شرقه بثماني دقائق طولاً[54]، وفي دَامْغان باثنتي عشرة دقيقةً، وفي شاهرودبأربع عشرة دقيقةً، وفي سَبْزوار بخمس وعشرين دقيقةً، وفي نَيسابور بتسع وعشرين دقيقةً، وفي المشهد الرضويّ علي ثاويه آلاف التحيّة والثناء بثلاث وثلاثين دقيقةً. وكذا تجوز الرؤية في البلاد القريبة طولاً من هذه البلاد وإن اختلفتا عرضاً في الجملة، كآمـُل وساري شمالاً وقُمّ وإصْبَهان جنوباً. وكذا تجوز الرؤية في البلاد الغربيّة بالنسبة إلي طهران طولاً إذا كان عرضها قريباً من عرضه، كهَمَدان وكِرْمَنْشاه وخانِقَيْن وبغداد والقاهرة وغيرها.  فإذاً يستفاد ممّا ذكرنا ضابطة كلّيّة وهي: الآفاق المشتركة عبارة عن جميع البلاد الغربيّة القريبة العرض بالنسبة إلي مطلع القمر، وجميع البلاد الشرقيّة التي كانت مشتركةً في إمكان الرؤية مع بلد الرؤية ولو بلحظة، واقعةً في الطول الجغرافيّ بمسافة اثنتين وثلاثين دقيقةً زماناً. |
مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
 المواضيع المتشابهه |
| الموضوع |
| منازل القمر........لمن أراد رصد الهلال |
| مباحث علم الفلك الميقاتي |
| برنامج الشعاع التنجيمي |
| مباحث رؤية الهلال |
العرض العادي
